مَحَدِّش أحسن من فلسطين

• بالعربي الفصيح

كتب/ خالد أبو زاهر: 28/2/2022- استكمالًا لمقالي الأسبق (عين الفيفا عُورة)، فرضت الأزمة الروسية الأوكرانية نفسها على واقعنا الرياضي الفلسطيني بشكل واضح وصريح ولا يقبل التأويل، وذلك من خلال تباين مواقف الهيئات الرياضية الدولية وفي مقدمتها موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وبعمل مقاربة ومُقارنة بين موقف “فيفا” من القضية الأوكرانية من جهة والقضية الفلسطينية من جهة أخرى، نجد أن هناك عنصرية في التعامل مع فلسطين وقضيتها ورياضتها، حيث إنه ما كان ممنوعًا ومرفوضًا من “فيفا” من تضامن عربي ودولي مع فلسطين، أصبح مسموحًا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

الجميع يتذكر موقف اللاعب المصري محمد أبو تريكة في كأس أمم إفريقيا عام 2008، عندما رفع شعارًا (تعاطفًا مع غزة)، وما تكرر مع أعداد كبيرة من الرياضيين العرب والمسلمين والأجانب مع القضية الفلسطينية وآخرها رفض الجزائري فتحي نورين لمواجه خصم صهيوني تضامنًا مع فلسطين، وإيقافه 10 سنوات.

بالأمس وخلال مباراة مانشستر سيتي مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي، ارتدى فريق مانشستر قمصانًا عليها علم أوكرانيا رفضًا لـ”الحرب” عليها، وهو قياسًا مع تعليمات وقوانين الفيفا مرفوض لأنه يندرج تحت بند تدخل “السياسة في الرياضة”، ولكن أحدًا لم يتحرك ضد هذا التعاطف، فهل هناك فرق بين تعاطف وآخر، أم أن الأمر متعلق بهوية المُتعاطف معه من جهة، وهوية المُعتدي؟

لو كنت مكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لسارعت في استثمار الأزمة الروسية الأوكرانية لتحقيق العدل والإنصاف والمساواة لكرة القدم الفلسطينية، من خلال مُطابقة ما يحدث في شرق القارة الأوروبية وما يحدث في فلسطين.

فعلى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المسارعة في مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتذكيره بأن هناك شعبًا فلسطينيًّا يخضع للاحتلال العسكري الصهيوني لأراضيه وقمع شعبه الفلسطيني بكل شرائحه.

على اتحاد كرة القدم أن يلتقط الفرصة وأن يُسجل موقفًا واضحًا وصريحًا من الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية، وحشد الدعم العربي والدولي لمساواة القضية الفلسطينية بالقضية الأوكرانية.

علينا أن نطلب العدل والمساواة في اتخاذ القرارات، فإن ذهب الفيفا لفرض عقوبات على روسيا، علينا أن نُطالب بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني، لا أكثر ولا أقل.

على اتحاد كرة القدم أن يُجهز ملفًا خاصًّا بكل الانتهاكات التي يتعرض لها من الكيان الصهيوني، ويُقدم طلبًا للفيفا بإدراج قضية فلسطين على طاولة اجتماعات كونغرس الفيفا القادم، من أجل الحصول على حقوقه كاملة دون انتقاص.

على اتحاد كرة القدم أن يضع سلسلة من المطالب لتقديمها للفيفا من أجل تثبيتها وفرضها على المُحتل الصهيوني، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: السماح بحرية حركة كل الكادر الرياضي الفلسطيني عامة وكرة القدم على وجه الخصوص بين محافظات الوطن في القدس وغزة والضفة والشتات دون أي معوقات لتسهيل عمل المنظومة الرياضية الفلسطينية.

ثانيًا: المُطالبة بتدخل وإشراف الفيفا على تنظيم دوري فلسطيني موحد يجمع أندية القدس وغزة والضفة على كل الملاعب الفلسطينية من رفح جنوبًا إلى جنين شمالًا.

ثالثًا: ضمان تجمع لاعبي المنتخبات الوطنية الفلسطينية بكل فئاتها في مكان واحد سواء في غزة أو الضفة، بما يضمن عدم اللجوء إلى تجميع اللاعبين في أماكن مختلفة.

رابعًا: عرض ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية من كل جوانبها والتي أعاقت وستعوق تطوير الحركة الرياضية الفلسطينية عامة وكرة القدم على وجه الخصوص.

خامسًا: تذكير الفيفا بمواقف مشابهة لمواقفه ضد القضية الفلسطينية.

سادسًا: طرح موضوع أندية المستوطنات الإسرائيلية المُقامة على الأراضي الفلسطينية، والمُطالبة بإزالتها أولًا وعدم السماح لها بالمشاركة في البطولات الإسرائيلية.

سابعًا: تسهيل حركة فرق الأندية والمنتخبات على المعابر والحدود وعدم منع أي لاعب من السفر أو من العودة من السفر مثلما حدث مع كثير من اللاعبين الذين تم منعهم من العودة بعد المشاركة في مباريات أو بطولات خارجية.