تعديلات خطيرة على النظام الأساسي للمحكمة الرياضية الفلسطينية

غزة/(فيس كووورة) 4/4/2023- أعلنت اللجنة الأولمبية جملة من التعديلات على النظام الأساسي للمحكمة الرياضية  الفلسطينية، والذي سيتم المصادقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة يوم 8 من شهر أبريل الجاري في رام الله.

وكان المحامي طارق الزر شرح طبيعة التغييرات التي أرادت اللجنة الأولمبية فرضها على السحاحة الرياضية، من خلال ما كتبه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والذي جاء في نصه الآتي:

بصفتي رجل قانون وقد شرُفت بأن أكون أول محامي في التاريخ الرياضي الفلسطيني ترافع أمام المحكمة الرياضية الدولية “CAS” التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، والتي تعتبر جهة رقابة على أحكام المحكمة الرياضية الفلسطينية.

وفي ضوء التعديلات المنشورة والمنوي المصادقة عليها لتصبح سارية على أي نزاع يتم بعد تاريخ  8/4/2023، ولكونها تعديلات خاصة بنظام الهيئة الفلسطينية للتحكيم الرياضي، وبعد مطالعتي لها يُمكن إجمال هذه التعديلات والتعقيب عليها على النحو الآتي بيانه:-

– تضمنت المادة (٣٨) إضافة جديدة وذلك بجعل التقاضي أمام المحكمة على درجتين وبالتالي فإن أي حكم صادر عن المحكمة يمكن الطعن فيه أمام ذات المحكمة، وهذا يعتبر تعديل مستحدث كون أنه حسب النظام السابق فإن أحكام المحكمة نهائية ولا تقبل الطعن إلا أمام المحكمة الدولية مباشرةً وهذا النظام هو المتبع في كافة دول العالم التي لا يوجد بمحاكمها الرياضية درجتي تقاضي ويتم الطعن بأحكامها مباشرةً أمام المحكمة الرياضية الدولية ولكن بالتعديلات المقترحة تم زيادة درجات التقاضي وإبعاد المسافة أمام من يريد  اللجوء للمحكمة الدولية خلافاً لما هو متبع بالعالم بأسره، كما قد فرضت هذه التعديلات الجديدة رسوم باهظة عند تقديم الاستئناف فقد أوجبت دفع رسوم (2000 دينار أردني) وهذا يخالف المبدأ الدستوري الخاص بمجانية التقاضي وفي ذلك أيضاً تقييد للأندية واللاعبين في ممارسة حقهم المكفول بالتقاضي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

– لم يتم تعديل الفقرة (د) من المادة (٢١) والتي تسمح لمن لا يحمل مؤهل بتخصص القانون أن يكون مُحكم بالمحكمة حيث أجازت لمن يحمل مؤهل بتخصص الرياضة أن يكون قاضياً حتى لو لم يكن يحمل مؤهل بتخصص القانون، وهذا النص بحاجة لتعديل للأسباب التالية:-

١- إن النظام الموحد لجميع الاتحادات الرياضية لعام ٢٠١٧، اشترط في لجان الانضباط والاستئناف في الاتحادات، أن يكون أعضائها من حملة تخصص القانون وهذه اللجان من انضباط واستئناف يتم الطعن بقراراتها بالتدرج أمام المحكمة الرياضية ولا يُعقل قانوناً ومنطقاً أن يكون أعضاء هذه اللجان من حملة تخصص القانون في حين أن القاضي الرياضي الذي يراقب قرارات هذه اللجان لا يحمل مؤهل بتخصص القانون.

٢- مخالفة هذا النص لقانون المحكمة الرياضية الدولية والذي اتخده نظام المحكمة الفلسطينية مرجعاً له حيث اشترطت المادة (14 S) من قانون المحكمة الدولية أن يكون المُحكم الرياضي من حملة تخصص القانون فقط دون التخصصات الرياضية، وبذلك نكون أمام تناقض بين نصوص نظام المحكمة الفلسطينية ذاته الذي اتخذ من قانون المحكمة الدولية مرجعاً له بموجب نص المادة (٣٥) منه وخالف هذا المرجع بالسماح لمن لا يحمل مؤهل قانوني بأن يكون مُحكماً بالمحكمة.

– إن التعديلات المقترحة لم تُعزز وتحافظ على استقلالية المحكمة الرياضية وأبقت تبعيتها للجنة الأولمبية وهذا محل نظر وذلك للأسباب التالية:

١- إن تعيين مجلس إدارة المحكمة يتم بمصادقة الجمعية العامة للجنة الأولمبية بحسب الفقرة (٣) من المادة (٧)، كما أن الموارد المالية للمحكمة مصدر تمويلها اللجنة الأولمبية والاتحادات بحسب المادة (٥)، كما أن النظام الأساسي للمحكمة يتم إصداره من قبل اللجنة الأولمبية، كما أنه بحسب المادة (١٩) فإن المحكمة تنظر في النزاعات المتعلقة باللجنة الأولمبية والاتحادات وهذا لا يستقيم مع الحفاظ على استقلالية المحكمة الرياضية فاستقلالية المحكمة تتطلب أن لا تكون تابعة لجهة تفصل ذات المحكمة بنزاعاتها لأن في ذلك تأثير على استقلاليتها ومساس بحياديتها.

٢- إن المحكمة الرياضية الدولية كانت تتبع للجنة الأولمبية الدولية وتم الطعن باستقلاليتها لتبعيتها للجنة الأولمبية الدولية وقبلت نفس المحكمة الدولية الطعن ضدها وألغت تبعيتها للجنة الأولمبية الدولية وأصبحت الآن تتبع للمجلس الدولي للتحكيم كجهة مستقلة ومحايدة رياضياً.

٣- قبل شهرين من الآن قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر ببطلان قانون المحكمة الرياضية المصرية وألغت تبعية المحكمة الرياضية المصرية للجنة الأولمبية المصرية وقضت بضرورة تشكيل مجلس تحكيم تتبعه المحكمة الرياضية وذلك حفاظاً على استقلالية المحكمة الرياضية المصرية.

الخلاصة:

لو أن النظام الأساسي للمحكمة الرياضية لا يصدر عن اللجنة الأولمبية لما وجدنا هذه التعديلات التي تهدف لتقييد المحكمة ورفع رسوم اللجوء لها وعدم تعزيز إستقلاليتها وذلك بهدف الحفاظ على حصانة قرارات الاتحادات أعضاء اللجنة الأولمبية وذلك من خلال تقييد حق الأندية واللاعبين بمقاضاة الاتحادات، لذلك ستصادق الاتحادات الرياضية بالإجماع على هذه التعديلات يوم السبت القادم لكي تبقى الاتحادات الآمرة الناهية بالشؤون الرياضية دون رقابة قضائية حقيقية على قراراتها التي تمس الأندية والرياضيين ليكون المتضرر من ذلك الأندية والرياضيين ومحكمتنا الفلسطينية ذاتها والمستقبل القانوني لرياضتنا بشكلٍ عام.